به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، یکی از مزیت‌های طرح نهضت ملی مسکن که دولت قبل تمرکز ویژه‌ای بر آن داشت، خانه‌دار کردن تمامی اقشار جامعه و واجدان شرایط بود؛ حتی مجردها.
در دوره اول ثبت‌نام (از 28 مهر تا 15 دی‌ماه، علاوه بر ایجاد نارضایتی بین قشری از فاقدان مسکن، در صورت عدم چاره‌اندیشی، پیامدهای منفی برای تأمین مسکن واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسکن به‌دنبال خواهد داشت.»
وزارت راه به رأی دیوان تمکین می‌کند؟
به گزارش تسنیم، در حالی بیش از دو ماه از آغاز روند حذف مجردها از نهضت ملی مسکن می‌گذرد که همچنان مشخص نیست چه‌تعداد از این متقاضیان حذف شده‌اند و آیا این افراد دوباره به پروژه‌های حمایتی دولت باز خواهند گشت یا خیر، این در حالی است که حکم صریح دیوان عدالت اداری، ضرورت بازگشت به قانون و رعایت حقوق مکتسبه شهروندان را گوشزد کرده است.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بخش مسکن در دولت چهاردهم از ریل اصلی تأمین مسکن برای همه اقشار، آن‌طور که در شعارهای رسمی مطرح می‌شود، خارج شده و مسیر نگران‌کننده‌ای در پیش گرفته است. حذف گروهی از متقاضیان به‌واسطه تفسیر سلیقه‌ای از آرای حقوقی و نادیده گرفتن آثار اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیماتی، می‌تواند تحقق اهداف دولت در اجرای طرح‌های حمایتی را دچار چالش کند.
وزارت راه و شهرسازی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان تمکین به رأی قانون و ادامه مسیر پرهزینه و پرابهام فعلی، یکی را انتخاب کند؛ مسیری که تعیین‌کننده سرنوشت بخشی از جامعه متقاضی مسکن و اعتبار نهاد متولی این حوزه خواهد بود.