علی دهقانی گفت: براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص وصول حق آلایندگی استانها، و همچنین باتوجه به تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در خصوص اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، مطابات معوق شرکتهای بهرهبردار به ویژه در حوزه نفت، گاز و شرکتهای صنعتی آلاینده، اخذ و به منظور استفاده برای مصالح امور استان از جمله بهبود محیط زیست و تامین منابع شهرداریهای استان به حساب خزانه دولت واریز شد.
وی ادامه داد: پیگیری برای اخذ این حقوق که سالها از مردم استان خوزستان دریغ شده بود، از سال ۱۴۰۱ و با پیگیری مجدانه دستگاه قضایی آغاز شد تا در قالب خدمات مختلف به صاحبان اصلی آن که مردم هستند، پرداخت شود.
دهقانی از مدیران اجرایی تصمیم گیرنده در خصوص مصرف این بودجه، خواست تا آن را به بهترین شکل برای پیشرفت و توسعه استان صرف کرده و بر هزینه کرد آن نظارت داشته باشند.