درگیری در مرکز ملی فضای مجازی تکرار نخواهد شد!

روز گذشته مأموران حراست وزارتخانه با حضور در مرکز ملی فضای مجازی، خواستار پس‌گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای مصوبه دولت شدند تا این اجرای فیزیکی(!) حکم، منجر به بروز درگیری در این مرکز شده و حل مناقشه پدید آمده، پای دادسرای عمومی انقلاب تهران و همچنین پلیس امنیت را به ماجرا باز کند! اینجاست که حکم فوری دیوان عدالت اداری، مانع تکرار این رخداد عجیب خواهد شد.

روز گذشته مأموران حراست وزارتخانه با حضور در مرکز ملی فضای مجازی، خواستار پس‌گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای مصوبه دولت شدند تا این اجرای فیزیکی(!) حکم، منجر به بروز درگیری در این مرکز شده و حل مناقشه پدید آمده، پای دادسرای عمومی انقلاب تهران و همچنین پلیس امنیت را به ماجرا باز کند! اینجاست که حکم فوری دیوان عدالت اداری، مانع تکرار این رخداد عجیب خواهد شد.

«درگیری در مرکز ملی فضای مجازی»؛ این تیتر خبری بود که روز گذشته ‌روی تلکس خبری رسانه‌ها‌ ‌قرار گرفت تا جدای از اطلاع‌رسانی درباره خلق اتفاقی کم سابقه، جنجالی شدن یک مصوبه دیگر دولت مخابره شده باشد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته (29 اردیبهشت ماه،) نیروهای حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مرکز ملی فضای مجازی، خواستار پس‌گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند که ‌ناآرامی‌هایی به همراه داشت؛ گونه‌ای خاص از لشکرکشی برای اجرای یک مصوبه که به نظر می‌رسد با حکم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف جدایی مؤسسه تحقیقات ICکید بر این که بر اساس مصوبه مجلس، هر گونه انحلال، ادغام و جابجایی باید با مصوبه مجلس انجام پذیرد، تصریح کرد: در ابلاغیه شورای عالی اداری در مورد مرکز ملی فضای مجازی تخلف قانونی صورت گرفته است.

به گفته وی، شورای عالی اداری پنج ماه پیش بر اساس ابلاغیه‌ای، پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات را به مرکز ملی فضای مجازی اختصاص داد؛ اما پس گرفتن این حکم باید از سوی دستگاه بالاتری غیر از شورای عالی اداری صورت گرفته و دیگر در حیطه وظایف این شورا نیست.

مروجی با اشاره به توقف ابلاغیه شورای عالی اداری تا اطلاع ثانوی بر اساس حکم موقت دیوان عدالت اداری با توجه به فوریت و ضرورت موضوع، خاطرنشان کرد: بنا بر حکمِ امروز دیوان عدالت اداری که به شورای عالی اداری و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، رسیدگی به اصل موضوع و صادر شدن قرار قطعی، باید توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

منبع: تابناک

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *