عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با تأکید بر نقش راهبردی نهاد وکالت در احقاق حق و حقوق شهروندی، گفت: حرفه وکالت یکی از ارکان بنیادین نظام قضایی و حقوقی کشور است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های فاقد پشتوانه کارشناسی و وضع قوانین نامتناسب، این حرفه با چالش‌های عمیق و نگران‌کننده‌ای مواجه شده‌است.

به گزارش بازارکار، علی شایان‌منش در گفتگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، درمورد وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان گفت: امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که به دلیل اشباع بازار کار و فقدان فرصت شغلی و بیکاری، ناگزیر به تغییر مسیر شغلی و اشتغال در مشاغل غیرمرتبط شده‌اند. این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.

وی افزود: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحد‌های دانشگاهی بدون توجه به ظرفگستری منطقه فارس بیان کرد: به واسطه دوران مسئولیتم در کانون وکلا بار‌ها شاهد مراجعات و درد دل‌های تلخ همکارانی بوده‌ام که با چشمانی نگران ناگزیر از کانون تقاضای کمک و حمایت مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی داشته‌اند و کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردا نهاد وکالت با این روند به‌عنوان حرفه‌ای پرهزینه وکم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل شود.

شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی دارد؛ از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی.

این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع‌تر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی واقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند.