تاریخ انتشار : یکشنبه 15 فوریه 2026 – 10:30

با نزدیکشدن به تصمیمگیری نهایی درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ افزایشی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی، با وجود ظاهر قابلتوجه، در عمل قادر به جبران عقبماندگی مزدی کارگران در برابر تورم فزاینده نیست و نمیتواند فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر بهگونهای بوده که قدرت خرید کارگران بهطور مستمر کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، اگرچه نسبت به برخی سالهای گذشته رقم بالاتری محسوب میشود، اما با واقعیت سبد معیشت خانوار کارگری فاصله معناداری دارد.
