حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیران نمایندگیهای بیمه و روسای کلانتریها، اظهار کرد: شهروندی که طی یک حادثه و یا تصادف درگیر تعیین تکلیف بیمهگر قرار گرفته به هیچ وجه نباید بین مراجع مختلف معطل شود.
وی تصریح کرد: انتظار است اولین مرجعی که اطلاعات بیمهگذار و حادثهدیده را ثبت میکند به گونهای برنامهریزی کند که دیگر نیاز به حضور و پیگیری مجدد موضوع از سوی شهروند نباشد و با اشترکگذاری پیوستها و مدارک بین نهادهای مرتبط به صورت الکترونیک و سامانهای، کار و معطلی مردم در رابطه با امور بیمه به حداقل برسد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به طرح موضوع صحتسنجی مدارک حادثه، توسط برخی از مدیران نمایندگی بیمه، عنوان کرد: در بسیاری از مواقع مدارک ارائه شده و اصل موضوع حادثه روشن و مبرهن است و جای اشکال و شکی وجود ندارد، اما برای معدود افرادی که به طرق مختلف در پی دور زدن قانون و سوءاستفاده از شرایط هستند با گزارش بیمهگر، پیگیری حقوقی و قضایی و نیز کارشناسی و امثال آن صحتسنجی موضوع، انجام خواهد شد.