این در حالی است که فرآیند رسمی ثبتنام وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به گونهای طراحی شده که متقاضی پس از ثبت اطلاعات، از میان چند شعبه پیشنهادی، شعبه مورد نظر خود را انتخاب میکند. در هیچ بخش از این سامانه یا دستورالعملهای ابلاغی، شرطی مبنی بر الزام انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت وجود ندارد.
همین موضوع باعث شده کارشناسان، اقدام برخی شعب را نوعی شرطگذاری فراقانونی بدانند. به اعتقاد آنها، بانکها تنها مجری مقررات هستند و حق ندارند شرایط جدیدی خارج از ضوابط رسمی برای متقاضیان تعیین کنند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آمارهای . در چنین شرایطی، حذف درخواست متقاضی پس از ماهها انتظار، نهتنها حقوق او را تضییع میکند، بلکه زمان پرداخت وام را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
این نخستین بار نیست که عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار میگیرد. سازمان بازرسی کل کشور پیشتر به بانکهای دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اخطار داده و تأکید کرده بود هرگونه تأخیر یا ایجاد مانع در پرداخت این وامها، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود. همچنین قوه قضائیه نیز در ماههای اخیر برای یکی از بانکهای متخلف در این حوزه پرونده قضایی تشکیل داده است.
کارشناسان معتقدند اگر شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» در هیچ قانون یا بخشنامهای وجود ندارد، اعمال آن از سوی برخی شعب میتواند مصداق تخلف اداری باشد. از سوی دیگر، این رویه عملاً فرآیند طراحیشده توسط سامانه بانک مرکزی را نیز بیاعتبار میکند؛ سامانهای که با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه راهاندازی شده است.
منبع: خبر آنلاین