به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، در ساختار اداری کشور براساس یک رویه قدیمی ۳۵هزار شرکت پیمانکاری شکل گرفته که حدود یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی را استخدام کرده است. این افراد با وجود آنکه در نهاد‌های دولتی کار می‌کنند زیرمجموعه شرکت مادر ند. پس از تصویب در مجلس، این طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده شد تا برای انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرد. ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر طرح هستیم و خود من هم نامه‌ای را مستقیم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم و قید کردم ایراد‌های شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد.
وی افزود: اگر این مصوبه تصویب شود انتظار یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی تأمین می‌شود و به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها نیز کمک می‌کند. از دیگر سو برخی ایراد‌ها هم با حذف این شرکت‌ها خود به خود برطرف می‌شود، مثلاً برخی کارکنان شرکتی ضمن کار در دستگاه دولتی در بیرون هم شرکت‌داری می‌کنند یا عضو هیئت مدیره شرکتی هستند و در صورت قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی، آن‌ها نیز مشمول قانون عدم اشتغال کارکنان دولتی یا قانون عدم تصدی بیش از یک شغل خواهند شد.
هرچند مجلسی‌ها گفته‌اند پیگیری‌های دوباره درخصوص تعیین‌تکلیف این مصوبه و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از طریق رایزنی‌های بین‌بخشی با جدیت آغاز شده و تلاش خواهد شد این مطالبه محقق شود، ولی هنوز هم معلوم نیست آیا طرح ساماندهی پس از بیش از سه سال انتظار امکان ادامه حیات دارد یا به دلیل اشتراک منافع برخی تصمیم‌سازان با واسطه‌ها، چشم‌اندازی برای حذف کامل پیمانکاران وجود ندارد.