به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیرو‌های شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چندی برای این افراد ناکام بوده است.

در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیرو‌های شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیرو‌های شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیرو‌های شرکتی که در قالب شرکت‌های حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.