به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«سید مالک حسینی« گفت: ی جدی دارد اما اگر برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد می توان به حداکثر سازی اثربخشی آن امید داشت.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهم ترین الگوی ارزیابی ایجاد اشتغال در کشور را رهگیری هزینه دستمزد و بیمه اجتماعی افراد دانست و گفت: فرایند اثبات اشتغال به کار از طریق خوداظهاری محل شکاف بین آمار های دولتی و فهم عمومی جامعه است. 
وی تصریح کرد: در این راستا نیازمند ایجاد اطلس اشتغال کشور با بهره گیری از داده موجود، تجمع داده ها و داده کاوی هوشمند هستیم. 
حسینی بر نقش سازمان مردم نهاد به عنوان حلقه میانی دولت و مردم تاکید کرد و گفت: افزایش سهمیه سالانه ایجاد کسب و کار برای هریک از نهادها با رشد حداقل 10 درصدی پیش بینی شده است. 
وی با اشاره به تکلیف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور ایجاد مشوق های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی افزود: در منابع اشتغال زایی در سال آینده امکان جابجایی سهمیه دستگاه های اجرایی میان استان ها وجود دارد. و دستگاه و استانی که عملکرد پایینی داشته باشد ناگزیر بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد و به استان های دیگر اختصاص خواهد یافت.