به گزارش خبرنگار ایبنا، در پی تصمیمات اخیر سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی و شبه بانکی، برنامه کاهش تدریجی صدور چکهای فیزیکی و جایگزینی آن با چک دیجیتال با هدف تسهیل مبادلات، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع در جلسات هیات عامل بانک مرکزی نیز بررسی و تصویب شده و بر اساس آن، اگرچه موعد قانونی حذف چک فیزیکی مرداد سال آینده تعیین شده، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی تلاش دارد با تدابیر اساسی، این هدف را زودتر و تا پایان سال ۱۴۰۵ محقق کند.
در این مسیر، یکی از چالشهای مهم، مسائل حقوقی مرتبط با اشخاص حقوقی است. بهویژه موضوع استفاده از مهر شرکتها که در قوانین فعلی پیشبینی شده، در فرآیندهای دیجیتال با ابهاماتی همراه است و نیازمند اصلاح مقررات و بهروزرسانی قانون چک و اساسنامه شرکتهاست. با این حال، مسئولان بانکی تأکید دارند که زیرساختهای فنی تا حد زیادی فراهم شده و بانکها آمادگی لازم برای توسعه این خدمت را دارند. همچنین با برگزاری جلسات مشترک میان نهادهای ذیربط، رفع موانع حقوقی با جدیت دنبال میشود.