به گزارش ایبنا؛ در اقتصاد ایران، کمتر سیاستی به اندازه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توانست چنین اثر عمیقی بر قیمت کالاهای اساسی، فضای سیاسی و آرایش رسانهای کشور بگذارد. سیاستی که در دولت سیزدهم با عنوان «جراحی اقتصادی» و «مردمیسازی اقتصاد» معرفی شد و حامیان آن، حذف ارز ترجیحی را شرط مبارزه با رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی میدانستند.
اما تنها سه سال بعد، با مطرح شدن حذف یا تضعیف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم، بخش مهمی از همان جریان سیاسی و رسانهای، این بار در جایگاه منتقد ظاهر شدند؛ منتقدانی که حالا از «شوک به سفره مردم»، «تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰» و «تبعات تورمی آزادسازی نرخ ارز» سخن میگویند. این تغییر موضع، فقط یک اختلاف اقتصادی نیست؛ بلکه نمونهای روشن از تغییر روایت سیاسی درباره یک سیاست تقریباً مشابه است. رخدادی که در یک دهه اخیر در موضوع ارز نمود عینی یافته است و نشان میدهد که برداشتهای سیاسی از مسایل کلان اقتصادی تا چه میزان میتواند به کل جامعه آسیب بزند.