۲۱ تیر ۱۴۰۵ – ۱۲:۱۴
بخش نگرانکنندهتر ماجرا، دادههای کاربران است. ارسال پیامکهای هدفمند معمولاً تصادفی نیست.
به گزارش مشرق؛ وام ۲۰۰ میلیونی با یک برگ چک، در ظاهر نسخهای ساده برای عبور از بحران نقدینگی است؛ بدون صف بانک، بدون ضامن و بدون مسیرهای فرساینده سنتی. اما مسئله دقیقاً از همین ظاهر جذاب شروع میشود. وقتی پلتفرمی با شعار «تسهیل مالی» به کاربری نزدیک میشود که زیر فشار تورم، اجاره، درمان، آموزش و هزینههای روزمره قرار دارد، دیگر با یک تبلیغ معمولی روبهرو نیستیم؛ با مدلی مواجهیم که میتواند اضطرار مالی خانوار را به بازاری تازه برای فروش بدهی تبدیل کند. این نوع تبلیغ روی لحظهای دست میگذارد که کاربر در آسیبپذیرترین وضعیت مالی خود قرار دارد؛ زمانی که برای حل فشار امروز، ممکن است تعهدی سنگینتر برای فردا بپذیرد.
مسئله از همینجا آغاز میشود: کاربر با وعده دریافت وام از بازوی فینتکی بزرگترین فروشگاه آنلاین کشور وارد مسیر اعتباری میشود، اما در نهایت با عددی متفاوت از وعده اولیه روبهرو میشود؛ عددی که براساس سازوکار برخی پلتفرمها، میتواند کمتر از مبلغ تبلیغشده در اختیا و چه نهادی بر هدفگیری تبلیغاتی محصولات مالی نظارت میکند.
نوآوری مالی یا عادیسازی بدهکاری؟
در نهایت، مسئله اصلی فقط یک وام ۲۰۰ میلیونی یا یک پیامک تبلیغاتی نیست؛ مسئله شکلگیری مدلی است که در آن نیاز فوری مردم به نقدینگی، با بستهبندی دیجیتال، ادبیات تسهیل مالی و تبلیغات مکرر به محصولی سودآور تبدیل میشود و در نهایت نتیجهای جز بدهکارکردن یا بدهکارترکردن کاربر ندارد. در غیاب شفافیت درباره هزینه واقعی، مبنای شرعی اضافهپرداخت، ریسک بازپرداخت و نحوه استفاده از داده کاربران، وام فوری دیگر نشانه نوآوری مالی نیست؛ نشانه عادیسازی بدهکار شدن کاربران در لباس فناوری است. چنین مدلی، اگر زیر نظارت دقیق قرار نگیرد، نه فشار زندگی مردم را کم میکند و نه دسترسی سالم به اعتبار میسازد؛ فقط مسیر تازهای باز میکند برای تبدیل اضطرار مالی خانوارها به درآمد پلتفرمی. اینجا نقطهای است که بانک مرکزی، نهادهای ناظر و مدافعان حقوق مصرفکننده باید آن را جدی بگیرند؛ پیش از آنکه «تسهیل مالی» به نامی محترمانه برای درآمدزایی از بدهکاری کاربران تبدیل شود.