به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نهادهای حاکمیتی ـ اعم از قوای مقننه، قضاییه و اجرایی ـ ابلاغیهای مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیهای مرتبط با بیحجابی صادر کردهاند یا خیر؟ گفت: هیچگونه ابلاغ رسمی مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیها، از جمله بیحجابی و جلوههای برهنگی، صادر نشده است. قوانین موجود همچنان به قوت سابق برقرار است و هیچ تغییری در سیاستهای رسمی نظام نسبت به موضوع عفاف و حجاب ایجاد نشده است.
آنچه امروز مشاهده میشود، افزایش حجم بیحجابی و تبرج در جامعه است که بخشی از آن ناشی از ترویج دشمن و بخشی دیگر نتیجه فریبخوردگی برخی افراد است.
در عمل، به نظر میرسد برخی نهادهای مجری ـ چه در قوه مجریه و چه در دستگاههای مرتبط ـ دچار کوتاهی شدهاند؛ کما اینکه از حیث قانونی همه قوانین کما فی السابق از جمله قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است، اما این کوتاهی به معنای تغییر قانون یا سیاست رسمی نیست.
بنا بر روایت فراز، مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
وب کردهایم اساساً مبتنی بر برخورد غیر فیزیکی است و فرآیند مواجهه با هنجارشکنان را تدریجی و مرحلهبهمرحله تعریف کرده است؛ از تذکر و موعظه آغاز میشود و در صورت مقاومت در برابر قانون، به مراحل بعدی منتقل خواهد شد؛ بدون آنکه نیازمند برخورد فیزیکی باشد؛ بنابراین اجرای قانون، در صورت رفع ضعفهای عملی دستگاههای مجری، میتواند به بازگشت نظم قانونی در حوزه حجاب منجر شود.
*آیا پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب قانونی است؟
بله. یکی از مجازاتهای قانونی برای واحدهایی که هنجارشکنی علنی داشته باشند، پلمپ واحد صنفی است. این حکم در قوانین موجود پیشبینی شده و همچنان معتبر است.
*آیا مجلس بهزودی جلسات خود را برای ادامه بررسی قانون حجاب از سر میگیرد؟
بله. به دنبال اعتراض نمایندگان و مطالبه عمومی، هیئترئیسه مجلس با وجود اینکه روزهای شنبه جلسه نداشت، بهصورت فوری و اضطراری جلسهای تشکیل داد و مقرر شد که پس از مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب و شهیدان اخیر، صحن مجلس برای ادامه قانونگذاری بازگشایی شود.
۲۹۲۲۱