به گزارش ایبنا، اظهارات مدیران و مصوبات اخیر بانک مرکزی از سیاستهای جدید این نهاد برای هدایت اعتبارات به سمت بخشهای اولویتدار و اعطای مشوقهایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلاتی حکایت دارد که تلاشی هدفمند برای اصلاح مسیر تأمین مالی و افزایش اثربخشی سیاستهای پولی به شمار میرود؛ با این حال موفقیت این سیاستها در گرو همراهی کامل شبکه بانکی با برنامههای بانک مرکزی است.
اینکه چرا بانک مرکزی هدایت اعتبارات به سمت بخش های اولویت دار را در دستور کار قرار داده، پاسخی روشن دارد زیرا بخش مهمی از تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه در رشد بالای نقدینگی و سازوکار خلق پول در شبکه بانکی دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، ابزارهای مختلفی را برای کنترل جریان نقدینگی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به کار گرفته است؛ ابزارهایی چون کاهش نسبت سپرده قانونی که به تازگی اجرای بخش نخست آن در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.