
کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی در حوزههای پیشفروش خودرو، مسکن و جمعآوری وجوه مردم تشکیل جلسه داد.
در این نشست احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت موضوع، اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی جامعه و دستگاه قضایی، پروندههای کثیرالشاکی با موضوعات عمدهای، چون مسکن، خودرو، ارز دیجیتال و جمعآوری وجوه مردم است و نتایج و اثرات حاصل از رسیدگی به این پروندهها برای مالباختگان رضایتبخش نبوده و پیامدهای روانی جبرانناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.
وی یادآور شد: در دهههای گذشته شاهد تشکیل پروندههای متعدد مرتبط با تعاونیهای مسکن در استان و شکلگیری تجمعات با موضوع پیشفروش یا ساخت مسکن بودیم که بیشتر ناشی از فقدان آگاهیهای حقوقی در تنظیم قراردادهای ساخت مسکن بود.
