به گزارش خبرنگار ایبنا، ابراهیم صیامی عراقی؛ دبیر کمیسیون اقتصاد دولت نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصاد در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: برگزاری این همایش پس از اتفاقات اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه اگر این شرایط و تحولات رخ نمیداد، صحبت درباره هماهنگی سیاستهای اقتصادی با توجه به آیندهای که در سپهر اقتصاد ایران شکل گرفته است، دشوارتر بود.
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی کشور در سالهای آینده، بیان کرد: اگر بخواهیم مجموعه قوانین و مقرراتی را برای چهار یا پنج سال آینده مورد بررسی قرار دهیم، برنامه هفتم توسعه مهمترین سند پیشرو خواهد بود.
صیامی عراقی ادامهins>های اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و این متغیرها باید در هماهنگی با یکدیگر حرکت کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: مدیریت منابع پولی کشور، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف و حمایت از تولید، اهداف مهمی هستند، اما تحقق این اهداف نباید با ایجاد اختلال در سیاستهای تجاری و ارزی کشور همراه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، گفت: وزارت کشور میتواند از ظرفیت آییننامه مشارکت عمومی و خصوصی استفاده کند و آمادگی وجود دارد تا در شرایط فعلی، دستگاههای اقتصادی با هماهنگی بیشتر و با تصویر روشنتری از چهار سال آینده، سیاستهایی که نیازمند اصلاح هستند، بازنگری و اجرایی کنند.