به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و نوسانات ارزی با چالشهای متعددی روبرو بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دستیابی به توافق و رفع تحریمها میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها به گشایشهای خارجی محدود نمیشود و اصلاح ساختارهای داخلی، بهویژه در نظام بانکی، سیاستهای پولی و فضای کسب و کار، شرط اصلی تحقق این ظرفیتهاست. در همین زمینه، یوسف حقیقی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پس از توافق، آثار آن بر تولید، تجارت، تورم، بازار سرمایه و الزامات اصلاحات داخلی برای بهرهگیری از فرصتهای پیشرو پرداخته است.
به گزارش ایلنا، یوسف حقیقی با اشاره به چشمانداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تحریمها، اظهار کرد: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای بلااستفاده، نیاز گسترده به سرمایهگذاری وب کنند. در غیر این صورت، حتی بدون وجود تحریم نیز همکاری مؤثر با بانکهای خارجی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC) گفت: سالهاست که بانکهای ایران عملاً از انجام گشایش اعتبار اسنادی بینالمللی محروم بودهاند؛ در حالی که این ابزار، پایه اصلی اعتماد در تجارت جهانی است و امکان انجام مبادلات میان خریدار و فروشنده را بدون شناخت مستقیم فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر مشکلات ساختاری، در حوزه نیروی انسانی نیز با خلأ آموزشی مواجه هستیم. بسیاری از کارکنان نظام بانکی طی دو دهه گذشته تجربه عملی کار با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، فاینانس یا سایر خدمات بانکی بینالمللی را نداشتهاند و لازم است بانک مرکزی برای ارتقای دانش تخصصی و آموزش نیروی انسانی برنامهریزی جدی انجام دهد.
وی درباره آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر صنایع کشور به رشد پایدار، منطقی و سودآور برسند، بورس نیز به طور طبیعی از این روند منتفع خواهد شد. بازار سرمایه یکی از مطمئنترین مسیرهای سرمایهگذاری است و در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، میتواند رونق قابل توجهی را تجربه کند.
۲۲۳۲۲۵