به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آیا براساس وعدههای پیشین دولت و وزیر کار، ترمیم مزد برای نیمه دوم امسال اتفاق میافتد؟
در بسیاری از کشورهایی که نرخهای تورمی خاص در شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی آن کشور رخ میدهد، ترمیم حداقل دستمزد چندبار در سال، روالی عادیست. هم ونزوئلا و هم ترکیه که در سالهای اخیر از معدود کشورهای جهان با تورم بالای ۵۰ درصد بودند، چنین اقدامی را صورت دادند.
کشورهایی مانند پاناما، بولیوی و آرژانتین نیز که با نرخهای تورم بالا افزایش دستمزد را محقق نکردند، در نهایت با نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند و با سرکوب مردم، به فقر و نابرابری بیشتر دامن زدند.
وزیر کار دولت چهاردهم در پایان جلسه شورای عالی کار اسفندماه ۱۴۰۴، از امکان افزایش مزایای مزدی (مانند بن کارگری و. .) و ترمیم مزد در بین سال در صورت تداوم رشد تورم سخن گفته بود و به اعضای کارگری قول داده بود که این اتفاق میافتد.
در ماههای گذشته، برخلمسئولان میدانیم و تعیین دستورکار جلسه از سوی شرکای اجتماعی و از طریق پیشنهاد کتبی، حق قانونی و روشنی است که ما از آن استفاده میکنیم. در ماههای فروردین و اردیبهشت جلسات شورای عالی کار برگزار شد اما باتوجه به اولویتهای وزارت کار، دستورکارها در مورد مسائلی چون جنگ، ماده ۱۹۱ قانون کار و سایر مسائل بود. اکنون تقاضای جامعه کارگری از ما نمایندگان مزدی این است که ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد و ما هم به صورت جدی پیگیر این بحث در جلسه بعدی شورای عالی کار هستیم. مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ نیز در این زمینه کاملاً گویاست و حق مذاکره ترمیمی را به ما داده است. عمل به بندهای این مصوبه نیز برای وزیر کار و معاون روابط کار این وزارتخانه، لازم الاجراست.
وی در پایان اظهار کرد: ما از دولت میخواهیم که موضوع ترمیم مزد را در دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار دهد. بحث افزایش کالابرگ، وعدهای است که جامعه کارگری منتظر آن است و اگر این اقدام هم صورت گیرد، باز هم افزایش مزد مطابق با نرخهای جدید و اصلاح آیتمهای بن کارگری و حق تاهل و. . نیز باید در دستور کار مذاکرات شورای عالی کار قرار گیرد تا بتوانیم آثار زیانبار تورم را مهار کنیم.
۲۲۳۲۲۵