از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۴، بخش دیگری از پازل هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت با اشخاص حقیقی تکمیل شد؛ آنهم با الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در زمان صدور بیمهنامه. اقدامی که اگرچه در نگاه اول، تدبیری در جهت افزایش شفافیت تلقی میشود، اما در لایههای عمیقتر آن، پیامهای روشنی درباره جهتگیری آینده نظام اداری و حقوقی کشور در تعامل با اشخاص حقیقی دارد.
بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی و به استناد مصوبه کارگروه تعاملپذیری دستگاههای اجرایی، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکتهای بیمه مکلف شدهاند صدور بیمهنامه در تمامی رشتهها را منوط به استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان کشور کنند. این موضوع اگرچه ظاهراً یک الزام اداریست، اما در واقع برآمده از یک تکلیف قانونیست که در بطن اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شده است.
کدپستی؛ از شناسه پستی تا مؤلفه حقوقی
در سالهای گذشته، کدپستی صرفاً بهعنوان عی خواهد بود. از اینرو، پیشنهاد میشود که در کنار این الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاههای ناپایدار نیز پیشبینی شود.
همچنین دستگاههای مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاعرسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیبهای اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر و لازمالرعایه در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی است. الزام به استعلام کدپستی برای صدور بیمهنامه، نشانهای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاهمحوری خدمات عمومی» است. مسیری که در صورت اجرای صحیح، میتواند به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام
منبع: هفت صبح