تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 ژوئن 2026 – 9:55
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، بحران در خاورمیانه بار دیگر به نقطهای رسیده است که دیپلماسی و جنگ، نه در میدانهای نبرد، بلکه در ترازنامههای بانکی و راهروهای وزارت خزانهداری به هم گره خوردهاند. در حالی که سایه سنگین درگیریهای نظامی بر سر تنگه هرمز سنگینی میکند، انتشار اخباری مبنی بر طرح جدید دولت ایالات متحده برای مصادره داراییهای مسدود شده ایران و هدایت آن به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس، شوک جدیدی به فضای سیاسی منطقه وارد کرده است. این پیشنهاد که از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مطرح شده، فراتر از یک فشار اقتصادی ساده، به معنای تغییر قواعد بازی در منازعه دیرینه تهران و واشنگتن است. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه داراییهایی که قرار بود کلید قفل مذاکرات باشند، به ابزاری برای جبران خسارات جنگی تبدیل شدهاند و این اقدام چه تبعات حقوقی و سیاسی برای آینده منطقه خواهد داشت؟
برای درک اینکه چگونه به نقطه فعلی رسیدیم، باید به زنجیره حوادثی نگریست که در ماههای اخیر رخ داده است. ایران و ایالات متحده ماههاست که درگیر مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به یک توافق موقت بودهاند؛ توافقی که قرار بود خصومتها را متوقف کرده و مسائل پیچیدهتر، از جمله برنامه هستهای را به آینده موکول کند. با این حال، پارادوکس «مذاکره زیر آتش» مانع از پیشرفت واقعی شد. در حالی که دیپلماتها در حال رایزنی بودند، درگیریهای نظامی در پایان هفته دوباره شدت گرفت. نیروهای آمریکایی به تأسیسات راداری ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کردند و مدعی شدند که این سایتها تهدیدی برای تردد دریایی در تنگه هرمز بودهاند. پاسخ تهران به این اقدام، پرتاب موشک به سمت تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و بحرین بود؛ اقدامی که اگرچه تلفات جانی نداشت، اما خسارات مادی بر جای گذاشت و بهانه لازم را برای طرح موضوع «غرامت» فراهم کرد.