دکتر امید در جریان واگذاری همه مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی و تضمین بقای آنها نیز گویا راضی به انتقال کامل مدیریت به بخش خصوصی نیست و سعی دارد که با اتخاذ تدابیری هوشمندانه مدیریت خود و دوستانش را بر این مراکز حفظ کند.
با توجه به تبصره ماده 115 قانون خدمات کشوری نه تنها از این پس ایجاد هرگونه مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی ممنوع است، بلکه این مرکز باید فرایند واگذاری مراکز خود به بخش خصوصی واجد شرایط و یا انحلال آنها را در پیش بگیرد؛ قانون لازم الاجرایی که البته رئیس این دانشگاه برای اجرایش تدابیر متناقضی را در پیش گرفته است!
به گزارش «تابناک»، به دنبال ابلاغ مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط رئیس جمهور در تاریخ 17 بهمن ماه سال جاری به دستگاه های دولتی ابلاغ شد، کلیه موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از سال تحصیلی 98-97 دیگر مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ مقطعی نیستند.