لبنان همچنان به تحمل تورم سرسامآور ادامه میدهد و در ماه مه شاهد تورم ۲۱۱ درصدی بود.
به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از بیزنس، تورم در این کشور که با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۳ مواجه است، در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۱ درصد افزایش یافت. این بیست و سومین افزایش متوالی سه رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی آمار از جولای ۲۰۲۰ است. این شاخص نسبت به آوریل ۲۰۲۲ به میزان ۷.۸۵ درصد بیشترد ادامه میدهد و به ۱۰۰ میلیارد دلار یا حدود ۲۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسید.
بانک جهانی، لبنان را به عنوان چهارمین کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رتبهبندی میکند که از ژاپن، سودان و یونان پیشی گرفته است.
انتظار میرود خلاء سیاسی و عدم تشکیل دولت جدید، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۵۸ درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. این بزرگترین کاهش در فهرست ۱۹۳ کشور است.
هزینههای حمل و نقل در ماه مه ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱۵ درصد افزایش یافته است و پس از آن بخش بهداشت و درمان با افزایش ۴۶۸ درصدی قرار دارد.
آب، برق، گاز و سایر سوختها ۴۴۵ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی ۳۶۴ درصد افزایش یافت.