انتصاب ترکی که فاقد هرگونه سابقه و تجربه بنگاه داری است، به مدیر عاملی صندوقی که یکی از بزرگ ترین بنگاههای اقتصادی کشور است، گامی بلند به طرف وخامت بیشتر اوضاع صندوق بود و شاید بتوان گفت تنها صلاحیت ترکی برای این مسئولیت، هم استانی بودن با وزیر است!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از حساسترین و کلیدیترین صندوقهای بازنشستگی کشور است. این صندوق متشکل از شرکتهایی در حوزههای مختلف اقتصادی اعم از پتروشیمی تا جهانگردی، مواد لبنی تا امور مالی و … است. البته در قالب چندین هلدینگ تخصصی است.
آغاز این شیوه بنگاهداری، که از دهههای ۷۰ و ۸۰ به صورت سلیقه مرسوم مدیران کشوری، علاقهمند به ایجاد و تاسیس شرکتهایی با برنامههای غیرمدون و بعضا سلیقه ای، پروژه محور و بالاخص هیات مدیره سازی برای دوستان و همفکران سیاسی و … داشتند، ترویج یافت که در این وانفسا واگذاریهای شرکتهای زیان ده دولتی در قبال پرداخت بدهیها از دولت به این صندوق، باعث فربه شدن و عدم کارایی مناسب و سودآوری آن شد، در حالی که وظیفه و رسالت اصلی آن تامین حقوق و منافع بازنشستگان است.
در دو سال اخیر، بنا به سیاست صحیح فروش شرکتهای زیان ده و کاهش هزینههای سربار و جاری در قالب حذف تشکیلات غداری نموده است که در این موضوع شاهد تصمیم قانونی قوه قضائیه در رسیدگی بدون اغماض به کوتاهی مسئولین دولتی در حق مردم هستیم، زیرا بنا به گزارشها، آقای ترکی و تیم وی در صدد رایزنی و تلاش به متقاعد کردن مسئولین قوه قضائیه جهت صدور توقف رای میباشند.
امید است دقت بیشتر وزیر در وضعیت نابسامان صندوق و تجدید نظر در انتصاب صورت گرفته در شرایط اقتصادی فعلی خطرهایی که زندگی بازنشستگان را تهدید میکند، مرتفع شود و البته مجلس یازدهم در سال آخر دوره خود به مسئولیت نظارتی خود عمل نماید. همچنین هیات مدیره صندوق و دستگاههای نظارتی و سازمانهایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به رسالت خود در این مورد بپردازند.