وکیل سرا – داوری یا حکمیت، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به شخصی غیر از طرفین قرارداد هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.
داوری یا حکمیت در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است:
1- به صورت قرارداد جداگانه
2- به صورت شرط ضمن عقد
در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند.
داوری یا حکمیت، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به شخصی غیر از طرفین قرارداد هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.
نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد. در ضمن، اگر با وجود شرط داوری در قراردادهای مذکور، یکی از طرفین به منظور طرح دعوی به دادگاه رجوع کند، دادگاه موظف به رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. زیرا همانطور که گفته شد، ارجاع به خواه رای داور در مرحله اجرا باشد (ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- در صورتی که پس از صدور رای داور و متعاقب درخواست ابطال آن، دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند (ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
۳- در صورتی که موضوع رای داور نا معین بوده و از این حیث، اختلاف در اجرای آن از سوی هر یک از طرفین به وجود بیاید (ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۴- در صورتی که محکوم علیه رای داوری، دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت محکوم به مطرح کند (ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
*برای مشاهده مطالب حقوقی مرتبط می توانید به وبسایت وکیل سرا مراجعه نمایید.
*همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره 09121582093 تماس حاصل فرمایید.