عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرا نشدن کامل قوانین حوزه مسکن، تأکید کرد: افزایش وامهای فعلی پاسخگوی قیمت تمامشده ساخت نیست و در کنار آن، رشد بیضابطه قیمت مصالح و ضعف نظارت، بازار مسکن را به سمت چسبندگی قیمت و تشدید بحران اجاره سوق داده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی تابناک، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قوانین حوزه مسکن، معتقد است حل بحران مسکن تنها با تصویب قانون امکانپذیر نیست و دولت باید با اجرای کامل قوانین، افزایش تسهیلات، کنترل بازار مصالح ساختمانی و نظارت مؤثر بر بازار اجاره، از تشدید فشار بر مستأجران و متقاضیان مسکن جلوگیری کند. وی همچنین نسبت به آثار افزایش بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی و نبود مدیریت در بازار هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این روند، قیمت مسکن را برای سالهای آینده نیز در سطوح بالا تثبیت خواهد کرد.
منبع: تابناک