استاد اقتصاد دانشگاه بر این باور است: یکی از اصول و مبانی مهم در ارتباط با شرکتهای دولتی این است که از سوءمدیریتها و سوءاستفادهها جلوگیری کنیم که تحقق این موضوع مهم، تنها از طریق شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و افزایش نظارتها تحقق مییابد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با توجه به سهمی که شرکتهای دولتی از بودجه کشور و گردش مالی دولت برعهده دارند، انتظام بخشی به آنها یک ضرورت است. دولت با درک این ضرورت به درستی به سمت نظم بخشیدن به عملکرد این شرکتها و شفاف سازی عملکردشان حرکت کرده است.
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی شروع خوبی برای نظم بخشیدن به نحوه عملکرد شرکتهای دولتی محسوب میشود. این آیین نامه گلوگاههایی را نشانه گرفته که میتواند تا حد زیادی در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی تأثیرگذار باشند. آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینهها و درآمدهای شرکتهای دولتی، جامعترین سند کنترل و نظارت بر این شرکتها و انتظام بخشی به آنها تا به امروز به شمار میرود.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب ۲۶ شارتها تحقق مییابد.