تحقیق و تفحص، یکی سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که در دورههای گذشته به دلیل نداشتن اثربخشی لازم، نتوانست نتایج قابل قبولی برای مردم داشته باشد؛ اما آیا نمایندگان دوره یازدهم میتوانند انتقادات فراوانی که به این بخش از عملکرد پارلمان وارد میشود، با ثبت کارنامه مطلوبی از خود، پاسخ دهند؟
تحقیق و تفحص، یکی سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که در دورههای گذشته به دلیل نداشتن اثربخشی لازم، نتوانست نتایج قابل قبولی برای مردم داشته باشد؛ اما آیا نمایندگان دوره یازدهم میتوانند انتقادات فراوانی که به این بخش از عملکرد پارلمان وارد میشود، با ثبت کارنامه مطلوبی از خود، پاسخ دهند؟
به گزارش «تابناک»؛ به تازگی نمایندگان مجلس، مجوز انجام چهار مورد تحقیق و تفحص را صادر کردند که شامل تفحص از «نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی»، «عملکرد منطقه آزاد قشم»، «سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند» و «نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان» میشود؛ اما روند انجام تحقیق و تفحص چگونه است و چطور به نتیجه مطلوب منتج خواهد شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون گذاری، وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون را دارند که یکی از ابزارهای نظارتی آنها، تحقیق و تفحص است. اصل ۷۶ قانون اساسی چنین حقی را به نمایندگان داده که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص انجام دهند.
آیین نامه داخلی مجلس نیز سازوکار انجام تحقیق و تفحص را این گونه تعریف کرده که هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هجلس نیز طراحی سامانهای برای تحقیق و تفحص را راهکاری برای تعیین تکلیف کردن آنها دانست و گفت: «باید تحقیق و تفحص را جزئی کرد، چون گاهی آنقدر موضوع بزرگ میشود که زمان از بین میرود. هرچه موضوع جزئیتر باشد میتوان زمان بندی معقولی داشت و به نتایج موثر نیز رسید.»
قطعا با رفع نواقص پروندههای تحقیق و تفحص و ورود بموقع دستگاه قضا برای کشف حقیقت و شناسایی جرایم میتوان انتظار داشت که دیگر این ابزار جنبه تشریفاتی نداشته و شاهد برخورد با مفسدان و صدور حکم قضایی برای آنها باشیم.