اینکه در قانون پیش بینی شده است که قوانین موازی نمیتوانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کنند، این قانون را از گزند تصمیمات آنی و غیرکارشناسی در امان نگه میدارد. به این ترتیب، نوعی اطمینان خاطر در زمینه بهره مندی صنایع از تسهیلات این قانون به وجود آمده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ خام فروشی یکی از مهمترین عارضههای اقتصاد کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. به زعم کارشناسان اقتصادی، تنها راه پیشرفت این است که این کشورها حتی الامکان از خام فروشی فاصله بگیرند و با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابند.

از ده سال پیش چاره اندیشی برای پرهیز از خام فروشی در کشورمان مدنظر قرار گرفت. به همین دلیل به توسعه شرکتهای پتروشیمی، فولاد، سیمان و… پرداختیم. قرار بود این شرکتها به توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان بپردازند و کشور را از مزایای فروش تولیدات نهایی بهرهمند کنند.
الان شاهد هستیم که پتروشیمیها در تناژ بالا به تولید متانول، اوره و دیگر مواد اولیه میپردازند و آنها را با قیمتهاشور منجر میشود و نوعی بازارسازی برای آنها به حساب میآید. از آنجائیکه حمایت از دانش بنیانها در کشور مدنظر قرار دارد، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند کمک کننده باشد.
