با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه، بودجه ۱۴۰۰ محاسبات منابع دولت در سال آینده بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود و مبنای دخل و خرج دولت نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ مصوبهای که مجلس آن را شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید میداند.
با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ محاسبات منابع دولت در سال آینده بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود و مبنای دخل و خرج دولت نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ مصوبهای که مجلس آن را شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید میداند.
به گزارش «تابناک»؛ موضوع تعیین قیمت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بیستم فرودین سال ۱۳۹۷ برمیگردد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد؛ مصوبهای که در مرداد همان سال تغییر کرد و دولت تصمیم گرفت این ارز را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. بعد از گذشت حدود دو سال و نیم، دولت علی رغم تمامی انتقادات، باز هم این نرخ ارز را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرد؛ با این تفاوت که سه قیمت دیگر را هم گنجاند.
طبق توضیحات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت برای بودجه سال آینده چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده که شامل ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی میشود. این موارد در قالب احکام تبصرههای ۱ و ۴ آمده و در کنارش دولت به دنبال مجوز از مجلس است تا چهارمین نرخ ارز را از طریق فروش در سامانهای تی اس یعنی نرخ ارز در بازار تعیین کند.
این تصمیم دولت در حالی گ جمله آن لزوم داشتن برنامه تدریجی رشد تولید جایگزین واردات برای حذف ارز ۴۲۰۰ است تا بتوان از شوک تورمی حاصل از این اقدام جلوگیری کرد.
از طرف دیگر این سوال هم درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مطرح است که جایگزینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه خواهد بود. در این باره مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: «باید در کنار حذف ارز ترجیحی از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت کرد و برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالا در نظر گرفته شود.»
به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و نهایی شدن آن منوط به موافقت سایر نمایندگان یعنی تصویب در صحن علنی و بعد از آن تایید شورای نگهبان است؛ موضوعی که به نظر میرسد مجلس باید قبل از نهایی شدنش ابهامات آن را برطرف کند.