به گزارش خبرآنلاین، گزارشهای میدانی از بازار خودرو نشان میدهد خریداران در این مسیر با دوراهی دشواری روبهرو هستند؛ یا باید در طرحهای قرعهکشی و پیشفروش شرکتهای خودروساز ثبتنام کنند که شانس برندهشدن در آنها بسیار اندک است، یا باید قدم در مسیر پرمخاطره بازار آزاد و خرید خودروهای دستدوم بگذارند؛ انتخابی که در بسیاری از مواقع، تازه شروع یک مکافات بزرگ است.
ماجرا از جستوجوهای بیپایان در پلتفرمهای آگهی آنلاین آغاز میشود. خریدارِ مضطرب، پس از یافتن خودروی متناسب با بودجهاش، وارد سختترین و پراسترسترین مرحله معامله یعنی «بررسی و کارشناسی» میشود. از وسواس در بررسی رنگ و بدنه گرفته تا چککردن وضعیت موتور. کابوس اصلی، ترس از عدم امکان انتقال سند است که خریداران کمی از آن اطلاعی دارند. اتفاقی که بهراحتی میتواند تمام سرمایه خریدار را تهدید کند.
باشگاه خبرنگاران نوشت: اما الگوی این بحران حقوقی معمولاً فردای همان روز خود را نشان میدهد؛ خریدار که تمام سرمایه خود را پرداخته و با یک خودرو و یک برگ وکالتنامه راهی مراکز تعویض پلاک شده است، ناگه چالش چارهاندیشی کرده است. طبق بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی (فراجا) مکلف شده است تا با برخط سازی فرایند نقلوانتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند؛ اقدامی کلیدی که میتواند پیش از ردوبدلشدن پول، اصالت خودرو و نبود موانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند.
بااینحال، مایه تأسف است که باگذشت قریب به ۲ سال از تصویب این قانون، هنوز اقدام عملی و ملموسی در این راستا صورت نگرفته است. در شرایطی که تورم هر روز بر ارزش خودرو میافزاید و جذابیت این بازار را برای کلاهبرداران بیشتر میکند، تداوم این انفعال به معنای افزایش روزافزون پروندههای قضایی، ازبینرفتن سرمایههای مردم و فروپاشی اقتصاد خانوادههاست؛ فاجعهای که پایاندادن به آن تنها در گرو اجرای بیدرنگ قانون است.
۴۷۴۷