به گزارش خبرآنلاین، وزارت نفت عراق دیروز (پنجشنبه) اعلام کرد که موضوع مطرحشده درباره تهدید این کشور به پایان عضویت خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشاندهنده موضع رسمی دولت عراق نیست و تأکید کرد که «نه نخستوزیر و نه دولت عراق موضوع خروج را مطرح نکرده است».
با این حال گمانهزنیها در مورد ترک اوپک توسط عراق، آن هم تنها چند ماه پس از آنکه امارات متحده عربی این نهاد چند جانبه تعیین کننده در بازار نفت را ترک کرد، نگرانیها را در مورد سرنوشت این سازمان افزایش دادهاست.
بر اساس روایت جماران اما این وزارتخانه افزود که عراق همواره بر اهمیت بازبینی سقفهای تولیدی، متناسب با ظرفیتهای پایدار تولید کشورهای عضو، مطابق با توافق تصویبشده توسط تمامی کشورهای ذیربط و تفاهمهای ویژه مربوط به وضعیت امنیتی و اقتصادی عراق، تأکید دارد.
این وزارتخانه همچنین از «وجود درک بالایی از سوی کشورهای عضو سازمان نسبت به وضعیت خاص عراق و رنجی که صنعت نفت این کشور در طول بیش از چهل سال گذشته از جنگها، محاصره و چالشها متحمل شده است» سخن گفت.
بلومبرگ اشاره میکند که اختلاف بین بغداد و اوپک موضوع تازهای نیست. عراق از زمان تأسیس ائتلاف «اوپک پلاس» در سال ۲۰۱۶، همواره با محدودیتهای تولید مخالف بوده و معتقد است که برای بازسازی اقتصادی که در دهههای جنگ و تحریمها فرسوده شده، نیاز به افزایش صادرات دارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ائتلاف «اوپک پلاس» در حال بررسی خطوط پایهای است که سهمیههای تولید برای سال آینده بر اساس آن تعیین میشود؛ فرآیندی که به دلیل اختلافات مکرر میان اعضا بر سر تخمین ظرفیت واقعی تولید هر کشور، همواره با چالش همراه بوده است.
بلومبرگ بر این باور است که تهدید عراق به خروج از اوپک ممکن است بیشتر یک برگه مذاکراتی برای فشار جهت دریافت سهمیه تولید بالاتر باشد تا یک تصمیم قطعی برای ترک سازمان.
۴۲/۴۲