سیاست گذار پولی بر اجرای مصوبه بهمن ماه سال گذشته مبنی بر سقف ۲۲.۵ درصدی تاکید دارد، اما کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر مثبت بودن انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، معتقدند سیاست گذار باید در ادامه، به فکر اصلاح نرخ سود بانکها نیز باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دهم بهمن ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی موافقت و اعلام کرد: سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار از ۵ تا ۲۲.۵ درصد خواهد بود. به بیان دیگر، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی به ۵ درصد و نرخ سود سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت؛ رویکردی که با توجه به اختلاف معنادار نرخ تورم و نرخ سود بانکی، ناگزیر بود تا بتواند تا حدودی مانع از خروج گسترده منابع از شبکه بانکی شود و از سوی دیگر، مدیریت جریان نقدینگی را بهبود ببخشد.
اما این رویکرد با وجود تاکید قانونی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخهای جدید از سوی بانک ها، در سال جاری با تخلفاتیبانکها زیان وارد نشود.