رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره اقدام جدید وزارت اقتصاد برای اعطای وام های خرد بدون ضمانت پرداخت و گفت که کمیسیون اقتصادی پیگیر تخلفات بانک ها است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره اقدام جدید وزارت اقتصاد برای اعطای وام های خرد بدون ضمانت پرداخت و گفت که کمیسیون اقتصادی پیگیر تخلفات بانک ها است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با تابناک با اشاره به بخشنامه وزارت اقتصاد برای اعطای وام زیر صد میلیون تومان بدون ضامن گفت: با توجه به رفتارهای سلیقه ای در حوزه ضمانت ها در نظام بانکی، شاهد رفتار متفاوت بانک ها با مشتریان بودیم ؛ بر این اساس کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد و رویه اصلاح رویکرد ضمانتها براساس اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مراحل اعتبارسنجی اعطای وام های خرد گفت: اولین مرحله اعتبار سنجی، اعطای اعتبار به کسانی است که حقوق بگیر یا مستمری بگیر هستند و امکان ارائه تعهدات خارج از رویکرد شخصی آنها وجود دارد. در این روش بانکها مکلف به پرداخت وامهای خرد به این افراد بدون رویه سابق در داشتن ضامن شده است.
پورابراهیمی درباره نحوه اعطای وام به افراد غیرحقوق بگیر گفت: برای این دسته افراد این گونه پیش بینی شده که سیستم اعتبارسنجی جایگزین روش سلیقهای ضمانتنامه در بانک ها می شود یعنی بانکها مکلف شده براساس رفتار اقتصادی افراد مثل میزان گردش مالی، وضعیت آنها در حوزه عدم ایفای تعهدات، میزان چکهای برگشتی و موارد بانکیار بود به سامانه مالیاتی متصل شوند، وصل نشده اند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در نشست مشترک اخیر کمیسیون اقتصادی با مسوولان بانک مرکزی اعلام شد که تا پایان اسفند ماه، ۹۰ درصد از درگاه های پرداخت به سازمان مالیاتی وصل می شود یعنی ۹۰ درصد از تراکنش های بانکی در کشور کاملا شفاف خواهد شد.پایان مهلت اجرای این کار هم اردیبهشت سال آینده تعیین شد.
وی در پایان با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس گفت: انشالله از سال آینده جزییات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.