با تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن بر مبنای نرخ تورم عمومی، تعیین میشود. وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود، در تلاشیم در بخش اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد.
محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ کمتر از چهل روز تا آغاز فصل جابجاییها زمان باقی مانده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره بیان گر روند نسبتا صعودی قیمتها در بازار اجاره بها حکایت دارد. به گونهای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۴۱.۸ درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال ۳۹.۹ درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا ۲۵ درصد در شهرهای بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.
همچنین آمار رسمی بانک مرکزی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سالهای گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره بها در سراسر کشور باشیم.