کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک ها، ابر مسأله خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد.
تابناک : فرشته فراهانی نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، 25 مردادماه مجلس شورای اسلامی با 168 رأی موافق، 13رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاثیرگذار در گستره ایران، به همراه ده ها شرکت تابعه و وابسته مستقر در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان، تهران و … در طی چند دهه فعالیت، خدمات شایانی به اقتصاد و صنعت کشور ارائه نموده است. این شرکت با بیش از 2800 تامین کننده و بیش از 1000 مشتری بزرگ، بیش از 350 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده و سهمی 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد. این شرکدیریت ایفا نمی کنند و ایجاد شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.
عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص بیان کرد: این گزارش در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه تدوین شده است.