شواهد نشان میدهد که اخذ ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بیتوجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.
به گزارش سیتنا، سایت ایسنا نوشت: توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام میشود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصرههای قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت میشد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرفکنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.