کارشناس بخش معدن مرکز پژوهشهای مجلس گفت: عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاههای ذی ربط برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجبشده که این تداخلها و تعارضها به مانع بزرگی برای تولید و بهره برداری در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آنها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانونگذار پیشبینی کرده، صرف توسعه زیرساختها و اکتشاف معدنی نمیشود.
کارشناسان بخش معدن معتقدند که نظام حقوق دولتی و بهره مالکانه، غیرشفاف و ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روشهای اجرایی است. نبود یک سیاق مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، ضعف سیستمهای نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای مادهمعدنی فرآوریشده و نظاممند و نبود برنامه برای تعیین قیمت پایه مواد معدنی از جمله مهمترین چالشهای ایجادشده در وضعیت فعلی است.
لزوم شفاف سازی در دext-align:justify”>به گفته وی همچنین نبود معیارها و استانداردهای زیست محیطی و منابع طبیعی برای فعالیتهای معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأهای قانونی و عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاهها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجبشده که این تداخلها و تعارضها به مانع مهمی برای تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.