شورای نگهبان تاکنون در چهارمرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۰. ۷. ۱۴۰۱ حکم به بطلان معاملات به ثبتنرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف احتمالاً جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
تابناک / دکتر فرشید فرحناکیان: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند؛ مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. این تخصیص در نظر گرفتهشده برای اسناد عادی در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بهنوعی در مواد ۲۳، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرر گردیده است.
متأسفانه بعد از گذشت ۹۰ سال از اجرای قانون ثبت، بیش از ۱۰ میلیون ملک در کشور، فاقد سند رسمی مالکیت است و این امر، یکی از موانع اصلی حفاظت از حقوق مالکیت اشخاص، حتی در مورد مالکان دارای سند رسمی مالکیت است؛ چراکه مالکان فاقد سند رسمی مجبورند، با استفاده از اسناد عادی که در اصطلاح به آنها قولنامه یا مبایعهنامه میگویند، مبادرت به فروش ملک خود کنند. بخش قابلتوجهی از جمد، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد».
شورای نگهبان تاکنون در چهارمرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۰. ۷. ۱۴۰۱ حکم به بطلان معاملات به ثبتنرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف احتمالاً جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.