به گزارش خبرانلاین،افزایش قیمت خودرو در ایران دیگر یک خبر مقطعی نیست؛ بلکه به رویدادی تکرارشونده تبدیل شده که هر بار با استدلالهایی مشابه آغاز و با شوک قیمتی ادامه و در نهایت نیز با طرح پرسشهایی درباره مبانی قیمتگذاری و حقوق مصرفکنندگان به پایان میرسد.
ایسنا در خبری نوشت:آنچه در روزهای اخیر در صنعت خودرو رخ داد، بار دیگر این چرخه آشنا را تکرار کرد. ماجرا از جایی آغاز شد که ایرانخودرو با استناد به مصوبه شورای رقابت و دریافت مجوزهای لازم، درخواست توقف نماد بورسی خود را برای اعلام نرخهای جدید مطرح کرد. اندکی بعد فهرست جدید قیمتها منتشر شد؛ فهرستی که نشان میداد محصولات این شرکت بین ۲۵ تا نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
اگرچه خودروسازان همواره افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها را از مهمترین دلایل اصلاح قیمتها عنوان میکنند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بازار خودرو تنها به اعداد و ارقام رسمی واکنش نشان نمیدهد. هر افزایش قیمت در کارخانه، به سرعت به یک سیگنال روانی در بازار تبدو مصرفکنندگان نیست و حتی در درون ساختار سیاستگذاری نیز درباره مبانی این قیمتها پرسشهایی وجود دارد.
در نهایت پرونده جدید افزایش قیمت خودرو به نقطهای رسیده است که دیگر صرفا درباره چند درصد افزایش قیمت نیست؛ بلکه درباره شفافیت نظام قیمتگذاری، نسبت میان تورم و قیمت خودرو، کیفیت محصولات داخلی و میزان حمایت از حقوق مصرفکنندگان است و بی شک تا زمانی که پاسخی روشن برای این پرسشها ارائه نشود، هر موج جدید افزایش قیمت، بیش از آنکه به عنوان اصلاح اقتصادی تلقی شود، به عنوان نشانهای از تداوم ابهام در صنعت خودرو تعبیر خواهد شد؛ ابهامی که به نظر میرسد هزینه نهایی آن را تنها مصرفکنندگان پرداخت میکنند.
۲۱۷