یک کارشناس خودرو ضمن آسیب شناسی صنعت خودرو، حواله فروشی به مادران در راستای قانون ۷۲ مادهای جوانی جمعیت را دارای تاثیر مخرب بر بازار این صنعت عظیم دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک، ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی پس از چکش کاریهای بسیار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب کرد. بهارستانیها تلاش کردند برای آنکه بتوانند این قانون ۷۳ مادهای را به کارزار اجرا ببرند، علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش بهداشت و درمان در سایر بخشهای اقتصادی نیز جذابیتهایی را ایجاد کنند تا در قالب طرحهای تشویقی بتوانند به اجرای هر چه بهتر این قانون کمک کنند.
در همین راستا و مطابق ماده ۱۲ این قانون، خودروسازها را پای کار آوردند؛ طبق این ظرفیت قانونی، مادرانی که فرزند دوم و ما بعد از آنها پس از تاریخ ۱۹آبانماه۱۴۰۰ به دنیا آمدهاند، میتوانند در طرح ثبتنام خودروی مادران شرکت کنند. به هر کدملی فقط یک دستگاه خودرو، از یکی از شرکتهای خودروساز تعلق میگیرد. مادران زیر ۱۸سال نیز میتوانند در این طرح شرکت کنند. در این طرح، نیازی به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و محدودیت عدمخرید خودرو در ۴۸ماه گذشته از خودروسازان وجود نج عملا توان تهیه خودرو ندارند، به این ترتیب با حواله یا بی حواله، از خدماتی که این کالای صنعتی و تجاری ارائه میدهد، منتفع نمیشوند. در حقیقت تمام سودای موجود در صنعت پرچالش خودرو، مربوط به دهک ۶ تا ۱۰ است.