به گزارش خبرآنلاین،به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم،( زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بهعنوان تأمینکننده) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (بهعنوان مصرفکننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.
تسنیم در خبری نوشت:پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکتهای مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.
در ادامه با تجویز اعزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۸۱ ریال، معادل حدود ۴۸۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار، برآورد کرده بود.
با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکومله و مطابق مقررات اجرای احکام، این داراییها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.
گفتنی است روز گذشته نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر اجرای این حکم و برگزاری مزایده، از رئیس قوه قضاییه به دلیل پیگیری ویژه پرونده و استیفای حقوق بازنشستگان تقدیر کرده بود.
۲۳۳۲۱۷