دولت در خصوص نرخ ارز واردات دارو و کالاهای اساسی، از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی حرفی نزده است و تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است، رویکردی که تبعات تورمی به دنبال دارد.
رئیسجمهور در اولین روز آبان، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا نمایندگان برای بررسی موارد پیشنهادی دولت، تصمیمگیری کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، یکی از مهمترین موضوعات در بودجههای دولتها طی این سالها، موضوع سیاست ارزی دولت در جهت حمایت از اقشار محروم و کمدرآمد جامعه است. بهبیاندیگر، طی این سالها، قوانین بودجه بهگونهای تصویب شده است که بسته ارزی برای واردات کالاهای اساسی با محوریت ارز ترجیحی همواره جزو موارد با اهمیت بوده است. هرچند در اجرای چنین سیاستهای ارزی، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است، اما هدف اصلی دولتها، کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری و دارو بوده است تا در نوسانات ارزی، بهای کالاهای ضروری مردم و قیمت دارو، دستخوش تغییرات قابلتوجه نشود.
بااینحال، دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود، ترجیح داده است تا در دو اقدام قابلتأمل، اسال، شاهد افزایش قیمت برخی کالاها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها میشود.