شرح مختصر : با تحقيق و تدقيق در آراي فقهاي اماميه مشخص ميشود كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها محاربه را «تجريد يا تشهير سلاح به قصد ترساندن مردم» دانستهاند. البته شيخ طوسي در «المبسوط في فقه الاماميه»، ابتدا نظر فقهاي عامه را كه قاطع الطريق را محارب ميدانند بيان ميكند اما پس از آن، با قبول و ذكر قول مشهور فقهاي اماميه، محارب را كسي ميداند كه با كشيدن سلاح، مردم را ميترساند. شيخ مفيد معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمين مسلمين، سلاح خود را آشكار كرده و اموال مردم را غارت كنند، امام مخير است كه از ميان مجازاتهاي اربعه يكي را انتخاب كند. از منظر ايشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آنها ميستاند. با وجود اين، عدهاي از فقهاي اماميه همچون فقهاي عامه ، براي مجازات محارب، قائل به قول تنويع حسب نوع جنايت واقعه يا ترتيب، طبق مقتضاي قاعده فقهي «الاسهل، فالاسهل» يا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهيت و نتيجه رفتار ارتكابياند، به اين ترتيب كه با توجه به عمل ارتكابي محارب، يكي از مجازاتهاي چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفي بلد اعمال ميشود. بر اين اساس، اگر محارب سلاح كشيده و مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، قصاص يا تبعيد ميشود. چنانچه سلاح بكشد و مالي ببرد، دست و پايش از جهت مخالف، قطع ميشود، اما اگر كسي را به قتل نرساند، حاكم در قتل، صلب (تصليب) يا قطع دست و پاي وي مخير است. از كلام اين دسته از فقها، به خوبي استفاده ميشود كه محاربه با كشيدن سلاح به منظور بردن مال يا جان مردم نيز محقق ميشود.
فهرست:
دانلود پایان نامه محاربه و فساد فی الارض
فرستنده : میثم عبدیان
حجم فایل : 990 کیلوبایت
