به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار مهر، چند سالی است که ناترازی انرژی بر جان تولید افتاده و هر ساله خسارت‌هایی را به این بخش تحمیل می‌کند که بنا به اذعان صنعتگران و دولتمردان قابل اندازه گیری نیسان در دولت مانده و مشخص نیست چه زمانی ابلاغ شود و به اجرا برسد.

گفتنی است در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
کد خبر