اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
تابناک _ سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی توضیحانی ارائه کرد.
دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و دومین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی که اخیرا توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ومغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیتههای کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی تشکیل میشدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجربه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع گردید و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.