به گزارش روزپلاس، شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیمی گرفت که می‌توان آن را بخشی از حمایت دولتی از مردم در خرید خودرو دانست. در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ که با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو تشکیل شد، شرایط پیش‌فروش و ثبت‌نام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری بود و بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شد؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودرعمده ریسک تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را از دوش خودروساز برداشته و به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. در واقع شرکت‌ها بدون پذیرش مسئولیت ناشی از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از محل پیش‌پرداخت خریداران تامین می‌کنند و در نهایت نیز قیمت نهایی را بر اساس شرایط روز تعیین می‌کنند.

احتمالا حذف تدریجی قواعد حمایتی، به افزایش انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن بزند. چراکه وقتی خریداران اطمینان نداشته باشند که قیمت نهایی خودرو چه میزان خواهد بود، بازار بیش از گذشته مستعد رفتارهای هیجانی و افزایش قیمت‌های غیرواقعی می‌شود.

امروز نیز، در شرایطی که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، ابهام در فرآیند فروش و انتقاد نسبت به نحوه تخصیص خودرو مواجه است، حذف تدریجی فروش قطعی و انتقال ریسک قیمت به خریدار می‌تواند بیش از گذشته اعتماد عمومی به سازوکار فروش خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.