با این رویهای که بانکها در پیش گرفتهاند و حاضر نیستند برای اجرای تأمین مالی جهش تولید مسکن، حتی یک ریال وام بدهند، نمیتوان چشمانداز روشنی برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن ترسیم کرد.
شهریورماه ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس جمهور وقت به وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد. قانونی که سهم بانکها در تامین مالی ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال را مورد تاکید قرار داده بود، اما بخش عمدهای از بانک ها، حاضر به اجرای این مهم نشدند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قانون جهش تولید مسکن برای بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، جریمه مالیاتی هم در نظر گرفت، اما باز هم بانکهایی بسیاری بیتوجه به این قانون، راه دیگری را رفتند. این در شرایطی بود که بانک مرکزی در جایگاه ناظر بر عملکرد بانکها، کمکاری داشت و خروجی این رویه نامطلوب، پرداخت صفر ریال از سوی بسیاری از بانکها برای تحقق جهش تولید مسکن بوده و هست.
به بیان دقیقتر، جدیدترین آمار منتشر شده در خصوص میزان تسهیلاتدهی بانکها در اجرای قانون مذکور، نشان میدهدجه ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور، بانکهای مشمول جریمه مالیاتی، به جز یک بانک، بقیه حاضر به پرداخت این جریمه مالیاتی نشده است.
مسلماً در این شرایط، نمیتوان از نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانکها چشمپوشی کرد. زمانی که بانک مرکزی سهمیه بانکهای مشمول پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را تعیین و ابلاغ میکند، ضرورت نظارت بر اجرای ابلاغیه در بانکها از سوی نهاد ناظر، دو چندان است.