بررسیها نشان میدهد پیگیریهای بانک ملی برای تسریع در واگذاری سهام غیربانکی، اموال و املاک مازاد و همچنین شناسایی گلوگاههای فساد در این بانک و شرکتهای تابعه در سال گذشته به نتیجه نرسیده است.
بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورتهای مالی بانک ملی در سال ۱۴۰۲، نشان میدهد که این بانک تلاشی برای انتقال میلیونها دلار توقیف شده به حساب دولت نداشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارشی که به مجمععمومی عادی صاحبان سهام بانک ملی ایران ارسال کرده، به نکات مهمی اشاره داشته که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم.
حسابرس در بخشی از گزارش تأکید داشته است که بابت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی، جمعاً مبلغ ۴۲۲۵۴۷ میلیارد ریال تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. همچنین طبقه بندی حسابهای مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول به درستی انجام نشده است. از سوی دیگر، برخی تسهیلات اعطایی از سنوات گذشته تاکنون به دفعات مبالغ برداشت شده به حساب دولت انجام نداده و نیازمند شفاف سازی از سوی مدیران بانک ملی است.