چرا؟ سهم شرکتهای دولتی از تأمین مالی دولت ۸۰ درصد، از اشتغال یک درصد
به گزارش بازارکار از ایرنا، مرکز پژوهشهافاف قرار داشتند.
در سال ۱۴۰۴ نیز روند سهم مؤلفهها در حالت شفاف و حالت غیرشفاف نسبت به سایرین در وضعیت بدتری قرار دارند. در این سال (۱۴۰۴) تعداد بیشتری از احکام در زمینه شفافیت مالی فاقد اطلاعات شفاف و دقیق بودند و سازوکار پیگیری و ضمانت اجرایی برای برخی احکام بهطور کامل مشخص نشده بود.
سازمان بهرهوری: سهم شرکتهای دولتی از اشتغال، یک درصد
طبق گزارش سازمان ملی بهرهوری ایران، وضعیت شرکتهای دولتی درباره سهم آن از کیک اقتصاد و اشتغال در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴.۵ درصد و یک درصد برآورد شده است. همچنین سهم مستقیم حدودا ۷.۵ درصدی این شرکتها از کل اقتصاد (بدون درنظر گرفتن نفت) در سال ۱۴۰۱ نیز از جمله یافتههای این گزارش است.
منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی
